في الأسبوع الماضي، أجرى خبراء اقتصاديون من بنك UBS تحديثًا لتوقعاتهم المالية للإنفاق والاقتراض الحكومي حتى عام 2026، حيث قدموا تقديرات جديدة للعجز في الميزانية وتأثيراته المحتملة على توسع الاقتصاد.
تمحور التقرير الذي صدر تحت عنوان "التوقعات المالية الأمريكية" حول أهمية العجز في الميزانية وتأثيراته المحتملة، مع التركيز على تحليل التغيرات في أسعار الفائدة طويلة الأجل بعد إصدار السندات الحكومية في العام السابق.
أوضح التقرير أيضًا العجز المتوقع في أموال الضمان الاجتماعي خلال العقد القادم، حيث أشارت حسابات UBS إلى أن سياسات الإنفاق الحكومي والضرائب ستسهم بنسبة 1.1% في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في عام 2023. وفي حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات الحكومية، كان من المتوقع أن تكون الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 2.0% فقط.
بالإضافة إلى ذلك، كشف فحص UBS المنفصل لأنماط الهجرة عن توقع زيادة محتملة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% في عام 2023، جزئيًا بفضل سياسات الإنفاق الحكومي والضرائب.
أكد اقتصاديو UBS في إحاطة إعلامية أنه "في حالة عدم التدخلات الحكومية، كان يمكن للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن تدير الاقتصاد بنسبة 0.5% أقل من الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ولكان معدل البطالة سيكون أعلى بمقدار 0.25 نقطة مئوية".
وأشار الموجز أيضًا إلى خطابات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، حيث تناول "النجوم" وخاصة سعر الفائدة المحايد المعروف باسم r-star، الذي يشير إلى المستوى الذي يعتبر فيه سعر الفائدة على السياسة النقدية مقيدًا.